السيد موسى الشبيري الزنجاني

6796

كتاب النكاح ( فارسى )

عقد بر بنت مهيرة است كه عبارتند از : 1 - كلمه « زوجها » در « فلما كانت ليلة دخولها على زوجها » كه ظهور دارد در اينكه عقد بر بنت مهيرة شده بوده است و زن او بوده است . 2 - كلمه « امرأته » در « ترد اليه امرأته » كه صاحب جواهر به اين اشاره‌اى كرده است ، و ظهور دارد در اينكه بنت مهيرة زن او بوده است و حمل آن بر اطلاق به خاطر وقوع خواستگارى خلاف ظاهر عبارت است . دلالت خصوص روايت اولى بر مهر مسمى : روايت دوم با توجه به اينكه مهر بنت مهيرة را بر عهده پدرش دانسته است كه همان مهر مسمى است ، چرا كه مىفرمايد « و ترد اليه امرأته و يكون مهرها على أبيها » لذا دلالتى بر اينكه به بنت امة بايد مهر مسمى را بدهد نمىكند ، بر خلاف روايت اولى كه حضرت در آن فرمود : « و المهر الاول للتى دخل بها » يعنى مهر اولى كه همان مهر مسمى است براى بنت امة است كه مدخوله شده است ، و لذا خصوص روايت اولى بر مختار شيخ در « نهاية » و آن سه نفر ديگر دلالت مىكند . بيان صاحب « حدائق » براى دلالت روايت دوم : ايشان گفته است : ضمير در « و يكون مهرها على أبيها » به بنت الامة بر مىگردد . جوابش : اين است كه در اين صورت بازهم دلالتى بر اينكه آن مهرى كه بايد پدر به بنت امه بپردازد آيا مهر المثل است يا مهر المسمى ندارد تا اينكه مستند حكم شيخ در « نهاية » و . . . باشد . البته بنابر معناى ظاهر ابتدايى روايت كه با روايت اول محمد بن مسلم مطابقت دارد ، گفته مىشود كه مهر تعيين شده به همين مدخوله از روى شبهه ، بايد پرداخت شود و پدر بايد مهر ديگرى به زوجه واقعى بپردازد ، و با اين معنا عبارت « و ترد اليه امرأته و يكون مهرها على أبيها » مىسازد پس اين هم دليل مىشود بر اينكه بايد مهر مسمى به بنت امه مدخوله پرداخت شود .